الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد أدوات السياسة المالية والنقدية من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء علي المشكلات التي تعوق الاستقرار الاقتصادي، فبالإضافة إلي الآثار التوزيعية والتخصصية لأدوات السياسة المالية، توجد آثار استقرارية تتمثل في دور الإنفاق الحكومي والضرائب في التأثير علي الطلب الكلي، ومن ثم المتغيرات الاقتصادية الكلية. يهدف البحث إلي قياس أثر العديد من أدوات السياسة المالية والنقدية (مثل الإنفاق العام - الضرائب - القروض العامة - المعروض النقدي - سعر فائدة علي القروض وعلي الودائع - الإئتمان المتاح) المطبقة من خلال فترة هامة من تاريخ الاقتصاد المصري بدأت بإنتاج سياسة الانفتاح وانتهت بالنجاح في تطبيق برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي علي العديد من المتغيرات الكلية. عرض للجانب النطري حول السياسة المالية والنقدية في المدارس الفكرية المختلفة ورسم معالم الاقتصاد المصري والتطورات التي مر بها وكذلك إظهار الفرق مابين الدراسات السابقة والدراسة الحالية وأسباب اختيار أسلوب القياس وفي النهاية بناء سيناريو بديل لرفع كفاءة أداء تلك الأدوات وتعظيم نتائجها الإيجابية حتي عام 2006 / 2007. |