الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 327 |  |  |
| | | from | 327 | | |
المستخلص
ليس من شك في أن هناك أسباباً دفعتنا إلى بحث هذا الموضوع، أبرزها ظاهرة التطور في العقود الإدارية، وما ترتب عليها من ظهور أساليب للتعاقد الإداري حديثة( ).
وعقود إدارية صارت تبرم بغير طرق الإبرام التقليدية، كالوسائل الإلكترونية، والعقود الإلكترونية . وما أدى إليه ذلك من توقيع الجزاءات بذات الطريق الإلكتروني0 على نحو ما ذكر فيما سبق.إضافة إلى ذلك ندرة المؤلفات أو الدراسات في القانون الكويتي، التي تبحث في العقود الإدارية بوجه عام، والجزاءات الإدارية بصفة خاصة0 بما يفيد أن الدراسات التي تتخذ من القانون الكويتي أساساً لها من الندرة بحيث لا يمكن الوقوف من خلالها على تنظيم متكامل لهذه الظاهرة0
كما أنها لا تكشف عن حقيقة دور القضاء الإداري الكويتي في وضع أسس الجزاءات التعاقدية في المجال الإداري0 حقاً إن هناك من الدراسات المتعلقة بالعقد الإداري، ظهرت في النظام الكويتي حديثاً، غير أنها كانت محدودة النطاق0 بمعنى أنها تقتصر على نوع معين من هذه العقود0 ولم تستوعب النظام القانوني للعقود جميعها0 سواء من حيث إبرامها أم تنفيذها، وما يضمنه هذا الأخير من جزاءات تعاقدية( )
ولذا ظلت على حال محدودة من التناول، بحيث لا تغني عن دراسة هذا النظام على وجه الخصوص، وفي نطاق العقود جميعها0
وعلى ذلك تظل نظرية الجزاءات في العقد الإداري والقانون الإداري الكويتي، بحاجة إلى دراسات وبحوث عديدة، تحليلاً وتأصيلاً0 لاسيما وأن الكثير من الجزاءات ـ لغياب دراسته ـ مازال يعيبه النقص الشديد0 إما بسبب إغفال المشرع الكويتي عن تنظيم الأصول والقواعد الأساسية التي يخضع لها، وإما أن التنظيم قائم0 ولكن يعيبه النقص في كثير من جوانبه، أو لم يعد يلائم التطور الاقتصادي والإداري في المجتمع الكويتي0
وبناء عليه ، وبالنظر إلى أن الجزاءات الإدارية تتعدد في الفقه والقضاء تبعاً لموضوعها، إلى نوعين: جزاءات مالية ، وأخرى غير مالية( ).
فضلاً عن وجود ضوابط تحول دون أن تضر بحقوق المتعاقد أو تنال من المصلحة العامة، فإنه يمكن تقسيم هذه الدراسة إلى بابين0 يقتصر الباب الأول على دراسة أنواع هذه الجزاءات0 ويدور الثاني حول ضوابطها0 وذلك على النحو التالي:
1) أنواع الجزاءات الإدارية التعاقدية0
2) ضوابط الجزاءات الإدارية التعاقدية0