![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص في معظم مراحل التاريخ القديم وجد اهتمام بالمجني عليه وحقوقه والعمل على تيسير استيفائها، حيث نظر إلى المجرم على أنه عدو للمجتمع عليه أن يكفر عن جريمته بعقوبة تتسم بالقسوة سواء من حيث نوعها، أو من حيث وسيلة تنفيذها، ولقد استمر الحال على هذا المنوال حتى قامت الثورة الفرنسية في سنة 1789م، التي قلبت الأمور رأسًا على عقب بما تضمنته من مناداة بالحرية والإخاء والمساواة، وما تطلبته من وضع د أدنى لحقوق الإنسان، في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في (26 أغسطس سنة 1789م)، ومن هنا بدأ التحول نحو معاملة أفضل للجناة على حساب المجني عليه المضرور من الجريمة، وقد نمت بذور هذا الاهتمام بالمجرم، وازدادت تدريجيًّا في صورة ضمانات للمتهم لم تكن مقررة من قبل، وفي الوقت نفسه بدأت تخبو شيئًا فشيئًا الرعاية المطلوبة للطرف المضرور من الجريمة، سواء أكان المجني عليه، أم عيره. |